تغییرات منطقه ای جدید که می تواند برای فولاد کشور سودآور باشد

بر اساس آخرین گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۷ درصد کاهشی پیش بینی می‌شود. از طرف دیگر، شرایط حال حاضر اقتصاد جهانی دشوار بوده و با چالش‌های دوگانه تورم و رشده پایین مواجه است. تحولات اخیر شاخص دلار و نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه در آمریکا هم موجب نگرانی سرمایه‌گذاری و عملکرد منفی بورس شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی آمریکا، قرار است در یکی از دو نشست خود بعدی خود تا پایان سال، نرخ بهره را بالا برده و آن را برای طولانی مدت بالا نگه دارد.

با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا در ماه‌های آینده دچار رکود شده و شاخص دلار به بازارها و اقتصادهای دیگر آسیب وارد کند. زیرا تحول سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد تمام جان تاثیر دارد. تنش‌های ژئوپلیتیک، ضعف اقتصاد چین، افزایش قیمت نفت و سایر موارد این چنینی از دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی محسوب شده و می‌توانند بر آن تاثیر منفی داشته باشند. بنابراین می‌توان اثر رشد اقتصاد جهانی بر سودآوی شرکت‌های فولادی را طی سال آتی، منفی پیش بینی کرد.

فاکتورهای زیادی بر سودسازی و رونق فعالیت شرکت‌های فولادی تاثیر دارند که برخی از آن‌ها داخلی بوده و برخی دیگر مربوط به شرایط خارج از کشور هستند. با توجه به شرایط سیاسی کشور ما و جو نسبتا بسته ای که به خاطر تحریم‌ها ایجاد شده، تاثیر عوامل داخلی را می‌توان حتی پُررنگ‌تر از فاکتورهای خارجی دانست. عوامل داخلی عمدتا تحت تاثیر تصمیمات نهادهای دولتی و روابط سیاسی کشور قرار گرفته و در اغلب موارد اثر منفی بر سودسازی شرکت‌های فولادی داشته است. در حالی که عوامل خارجی با توجه به شرایط، گاها منجر به تاثیر مثبت و در برخی موارد هم اثر منفی به دنبال داشته‌اند.

نرخ جهانی مقاطع فولادی، تقویت یا رکود اقتصاد جهانی و تغییرات ژئوپلیتیک و منطقه‌ای اثرگذار بر صنعت فولاد از مواردی هستند که سیگنال هایشان همواره از خارج از کشور، بر نرخ فولاد کشورمان اثر گذاری خود را دارد.

در کنار تغییرات منطقه‌ای و جهانی، واضح است که صنعت فولاد کشور از عوامل داخلی نیز تأثیر پذیر است. فولاد جزء صنایع وابسته به دولت محسوب شده و بخش خصوصی قدرت چندان زیادی در این حوزه ندارد. از این رو، تصمیمات دولت نقش اصلی و مستقیم بر چگونگی وضعیت این صنف دارد. بر اساس وضعیت سال‌های گذشته، این عوامل بیش از آنکه نقشی مثبت در سودسازی شرکت‌های فعال در حوزه فولاد داشته باشند، اثر منفی داشته‌اند. دلیل اصلی تاثیرگذاری منفی، به تصمیمات ناگهانی دولت و مسئولین مربوطه، عدم برنامه‌ریزی جامع در صنعت فولاد و تمایل به قیمت گذاری دستوری برمی‌گردد. برخی از عوامل داخلی موثر بر سود سازی شرکت‌های فولادی، عبارتند از:

• قوانین مربوط به وضع عوارض صادراتی
• تغییرات نرخ سوخت
• قیمت عرضه حامل‌های انرژی و دسترسی به آن‌ها
• وضعیت عرضه محصولات فولادی در بورس کالا و عرضه و تقاضای موجود
• تمایل به قیمت گذاری دستوری

قوانین مربوط به وضع عوارض صادراتی

با وجود این که قوانین مربوط به عوارض صادراتی در تمامی کشورها تصویب می‌شوند، اما در اکثر مواقع انعطاف بالایی دارند. به این صورت که دولت‌ها با تسهیل شرایط، صنایع گوناگون از جمله صنعت فولاد خود را جهت صادرات و به دست آوردن سهم قابل توجه از بازارهای خارجی حمایت می‌کنند. این شرایط در ایران متفاوت بوده و در بسیاری از موارد، شاهد تصویب قوانین ناگهانی در زمینه وضع عوارض صادراتی هستیم. نرخ عوارض صادراتی گاها آن قدر بالا است که شرکت‌های فولادی تمایلی به صادرات نداشته و این موضوع می‌تواند منجر به از دست رفتن سهم بازار خارجی ایران گردد. بنابراین این عامل به واسطه تصمیمات برنامه ریزی نشده مسئولین، عمدتا نقش تهدیدکننده بر بازار فولاد ایفا می‌کند.

تغییرات نرخ سوخت

تامین سوخت با قیمت مناسب، یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های فولاد فعال در ایران محسوب می‌شود. تغییرات قیمت سوخت هم بر هزینه‌های تولید محصولات فولادی و هم هزینه‌های حمل و نقل تاثیر دارد. از این رو هر گونه افزایش یا کاهش قیمت سوخت، می‌تواند مستقیما بر روی سود نهایی شرکت‌های فعال در این زمینه اثر داشته باشد. با توجه به این که نرخ سوخت در ایران تقریبا فقط به سمت بالا حرکت می‌کند، هر گونه تغییر و افزایش آن می‌تواند اثر منفی بر سودآوری شرکت‌های فولادی داشته باشد.

وضعیت عرضه محصولات فولادی در بورس کالا و عرضه و تقاضای موجود

بورس کالا به دلیل شفافیت معاملات و تعیین قیمت‌ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا، می‌تواند نقش مثبتی در سودسازی شرکت‌های فعال در حوزه فولاد ایفا کند. البته این موضوع تا حد زیادی به میزان عرضه و تقاضا هم بستگی دارد. در صورت فراهم شدن تقاضای مناسب در بازارهای داخلی و خارجی بورس کالا، شرکت‌های فولادی به صورت همزمان با افزایش فروش و افزایش قیمت مواجه خواهند شد که افزایش سودآوری شان را به دنبال دارد.

تمایل به قیمت گذاری دستوری

افزایش قیمت مسکن به بهانه عرضه با قیمت بالای سیمان و فولاد در بازار بورس کالا، تمایل به قیمت‌گذاری دستوری این محصولات مهم را افزایش داده است. در حالی که آمار و گزارش‌ها حاکی از آن است که سیمان و آهن آلات در حال حاضر کمتر از ۱۵ درصد هزینه‌های مسکن را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، درصد افزایش قیمت مسکن در شهر تهران طی دو سال اخیر بیشتر از افزایش قیمت نهاده‌ها بوده است. بنابراین، می‌توان گفت که افزایش قیمت مسکن طی سال‌های گذشته عمدتا ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تغییر مستمر در نرخ ارز بوده است. در نتیجه، قیمت گذاری دستوری یک عامل کاملا منفی بر سودآوری شرکت‌های فولادی است. این موضوع علاوه بر این که تاثیر چندانی در قیمت مسکن نخواهد داشت، می‌تواند منجر به ایجاد رانت برای شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه مسکن شود.