آخرین تصمیمات دولت در رابطه با عوارض صادراتی فولاد

از مهم‌ترین دلایل ایجاد رکود در بازار فولاد می‌توان به اوضاع نامناسب اقتصادی اکثر مردم بر اثر تحریم‌ها اشاره کرد. در این میان، رکود اقتصادی سازندگان ساختمان و شرکت‌ها نقش پر رنگ‌تری دارد. این موضوع تا حد زیادی باعث کاهش ساخت و سازها شده است. در نتیجه، تقاضا برای محصولات فولادی کاهش یافت. به هر حال، یکی از راه‌های بسیار مناسب و کاربردی برای خروج بازار از این شرایط، انجام صادرات است. با توجه به وقوع جنگ روسیه و اوکراین و تداوم این جنگ، تولید جهانی این محصولات هم با کاهش مواجه شده است. بنابراین، اکنون فرصتی برای تولید کنندگان داخلی به وجود آمده است. فرصتی که بتوانند با عرضه محصولاتِ با کیفیت در بازار خارج کشور، جایگاه مناسبی برای خود به دست آورند.

در این میان اما تصویب برخی قوانین مانع از انجام صادرات آهن آلات تولیدی این شرکت‌ها شده است. یکی از مهم‌ترین قوانین ایجاد شده، تصویب عوارض صادرات می‌باشد. به این ترتیب که برای هر کدام از محصولات تولید داخل، نرخ عوارض مشخصی برای صادرات تعیین شده است. تولیدکنندگان برای صادر کردن این موارد باید عوارض مربوطه را بپردازند. پرداخت عوارض خود موجب فشار نسبتاً زیاد بر آن‌ها خواهد شد. همین موضوع سبب شده تا راه صادرات محصولات فولادی که یکی از روش‌های مناسب خروج بازار از رکود است،‌ انتخاب جذابی برای تولیدکنندگان نباشد.

بسیاری از مسئولین شرکت‌های فعال این حوزه معتقدند که حتی اصلاح نرخ عوارض صادرات هم در این مقطع نمی‌تواند کمک زیادی بر روند صادرات داشته باشد. چرا که برای مثال، نرخ عوارض در نظر گرفته شده برای صادرات شمش چیزی در حدود 8 تا 11 درصد است. این میزان عوارض درصد بسیار بالا و سنگینی محسوب می‌شود. طوریکه می‌تواند منجر به جلوگیری از صادرات محصولات تعداد زیادی از شرکت‌های داخلی گردد. به عبارت دیگر، احتمال از دست رفتن جایگاه فولاد ایران در بازار جهانی وجود دارد. کمااینکه در این شرایط باید از فرصت ایجاد شده به دلیل جنگ استفاده کرده و صادرات خود را افزایش دهیم.

یکی از موضوعات مهمی که دولت و تولید کنندگان دید کاملاً متضادی بر روی آن دارند، بحث مربوط به عدم خام فروشی است. زیرا طی مصوبات ارائه شده توسط مسئولین کشوری، شمش و به طور کلی این قسمت از بازار، در چرخه تولید، جزء محصولات میانی به حساب آمده‌اند. اما تولیدکنندگان با این مصوبه مخالف بوده و شمش را یک محصول نهایی می‌دانند. به عبارت دیگر، تولید کنندگان معتقدند که محصولاتی مانند کنسانتره، آهن اسفنجی و گندله را می‌توان از محصولات میانی قلمداد کرد. ولی شمش محصولی است که پس از طی شدن چرخه‌های فراوان به دست می‌آید. از طرف دیگر، شمش تولید شده در داخل کشور بیش از نیاز مصرف داخلی بوده و می‌توان با صادر کردنِ مازادِ آن ارز آوری کرد.

پس از تصویب مصوبه مربوط به اعمال عوارض صادراتی آهن آلات، واکنش‌های منفی زیادی از سوی تولیدکنندگان و کارشناسان این حوزه انجام شد. این موضوع سبب شد تا دولت مصوبه را مجدداً مورد بررسی قرار داده تصمیم به اصلاح آن بگیرد. در واقع، منظور از اصلاح این است که نرخ تعیین شده برای عوارض محصولاتی فولادی تا حدی کاهش پیدا می‌کند. این موضوع  شرایط صادرات آهن آلات را از حالت کنونی بهتر می کند. اما هنوز هم چیزی نیست که مد نظر تولیدکنندگان داخلی باشد. در واقع این افراد و شرکت‌ها درخواست برگشت به شرایط قبل را دارند.

برگشت نرخ عوارض صادرات به حالت قبل از نظر تولیدکنندگان بیش‌تر اهمیت پیدا می‌کند. به این جهت که این افراد با صادر کردن محصولات خود،‌ مواد اولیه لازم برای خود و حتی قطعات مورد نیاز سایر صنایع را وارد می‌کنند. به عبارت دیگر، این تولیدات ارز آور، جایگزین نفت و صادرات آن شده‌اند. اما در صورت افزایش بیش از اندازه عوارض،‌ این تبدیل‌ها انجام نگرفته و کشور در تهیه بسیاری از مواد اولیه و قطعات با مشکل مواجه خواهد شد. همه این‌ها باعث می‌شود که نیاز به یک بازبینی کلی توسط دولت به وجود آید و لازم شود تا تغییرات اساسی در مصوبه خود انجام دهد.

اما این که تصمیم نهایی دولت چه خواهد بود، به چند عامل مهم از جمله تأمین ارز مورد نیاز بستگی دارد. با توجه به عدم لغو تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های جدید، فروش و صادرات نفت شرایط مناسبی ندارد. از این رو، دولت باید توجه ویژه‌ای به محصولات ارز آور مانند فولاد و آهن آلات داشته باشد. بنابراین، پس از اجرای این مصوبه و کاهش صادرات محصولات فولادی، احتمال حذف عوارض صادراتی وجود دارد. اما ممکن است تا آن زمان تولیدکننده‌های دیگر، سهم ایران را در بازارهای جهانی و بخصوص منطقه گرفته باشند. بنابراین، باید هر گونه تصمیم در راستای لغو یا اصلاح این مصوبه به صورت کاملا سنجیده و در اسرع وقت اتخاذ شده و اطلاع رسانی گردد.