دولت از سال‌های گذشته به منظور کمک به قشر روستایی جهت ساخت خانه‌های جدید یا بازسازی آن‌ها، اقدام به ارائه تسهیلاتی تحت عنوان وام مسکن روستایی کرده است. اگر چه مبلغ این وام چندین مرحله افزایش پیدا کرده، اما به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت و ساز، این تسهیلات تا حد قابل توجهی تأثیر خود را از دست داده است. در همین راستا، اقدام به افزایش مبلغ وام روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان شد که هنوز هم تکلیف آن به صورت کامل مشخص نشده است. در این مطلب به زمان پرداخت تسهیلات مسکن روستایی پرداخته و تأثیر برجام بر بازار مسکن بررسی شده است. با آنلاین سازه همراه باشید.
تا قبل از طرح مصوبه‌های مربوط به وام ۲۰۰ میلیونی، آخرین مبلغ وام روستایی پرداخت شده به متقاضیان ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌ها، دیگر با این مبلغ امکان ساخت خانه در روستا هم وجود ندارد. به همین خاطر، دولت اقدام به ارائه طرحی به منظور افزایش مبلغ وام روستایی و دو برابر کردن آن نمود. اگر چه شایعات مربوط به نرخ جدید وام روستایی خیلی قبل از اطلاع رسانی‌هایی رسمی به گوش می‌رسید، اما اعلام نهایی آن چند ماه قبل و ابتدای سال ۱۴۰۱ انجام شد. با این حال، هنوز تکلیف این وام مشخص نشده و هر روز خبرهای جدیدی در این باره از سوی مسئولان مربوطه به گوش می‌رسد.
رئیس بنیاد مسکن، ابتدای مرداد ماه اعلام کرد که متقاضیان استفاده از تسهیلات ۲۰۰ میلیونی روستایی می‌توانند از روز ۸ مرداد جهت ثبت نام اقدام کنند. اما ابلاغیه مربوط به پرداخت مابه التفاوت این وام تا اواخر مرداد به بانک‌ها ارسال نشده و نهایتا در اولین روز شهریور ماه این کار انجام گرفته است. با وجود این، به نظر می‌رسد هنوز هم سازمان برنامه و بودجه، بانک مسکن و بنیاد مسکن برای ارائه این وام به توافق نرسیده و با چالش‌هایی رو به رو هستند. اگر چه ثبت نام این تسهیلات از همان ۸ مرداد آغاز شده و بانک‌ها زمان تقریبی پرداخت را به متقاضیان اعلام کرده‌اند، اما به احتمال زیاد، نزدیک‌ترین زمان ممکن برای تامین اعتبار و ارائه این وام‌ها، شهریور ماه یا مهر ۱۴۰۱ خواهد بود.
وام‌های مسکن روستایی با سود ۵ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا روستاییان بتوانند شرایط مناسبی جهت ساخت خانه به دست آورند. ولی ما به‌التفاوت این تسهیلات تا ۱۸ درصد باید توسط یک نهاد مشخص تضمین تا اجازه تصویب آن توسط سازمان برنامه و بودجه داده شود. این ما به‌التفاوت برای وام ۱۰۰ میلیونی توسط وزارت راه و شهرسازی تضمین شده و اعتبار آن هم از صندوق یارانه مسکن در نظر گرفته شده است. با این حال، هنوز پرداخت ما به التفاوت سود ۱۰۰ میلیون دوم که به تازگی اضافه شده، مورد تضمین قرار نگرفته است.
دلیل اصلی عدم تضمین ما به التفاوت سود ۱۰۰ میلیون دوم توسط وزارت راه و شهرسازی و عدم صدور مجوز توسط سازمان برنامه و بوجه، کمبود اعتبار صندوق یارانه مسکن است. از این رو با گذشت چندین ماه از اطلاع رسانی های رسمی، هنوز هم نهادهای مختلف بر سر این موضوع به توافق نرسیده و نتیجه نهایی را اعلام نکرده‌اند. البته در چند روز اخیر اخباری مبنی بر یک طرح جدید جهت پرداخت این وام به گوش می‌رسد که شرایط را برای رستاییان و دریافت کنندگان این تسهیلات مقداری سخت کرده است.
با توجه به این که صندوق یارانه مسکن از اعتبار لازم برای پرداخت ما به التفاوت سود ۱۰۰ میلیون دوم وام مسکن روستایی برخوردار نیست، به نظر می‌رسد بانک ها قصد دارند سود کامل این وام را از متقاضیان دریافت کنند. به عبارت دیگر، قرار است ۱۰۰ میلیون این وام با همان نرخ ۵ درصد و ۱۰۰ میلیون دوم با نرخ سود ۱۸ درصد به روستاییان پرداخت شود. با این شرایط، مبلغ اضافه شده به وام روستایی از مزیت خاصی برای داوطلبان برخوردار نبوده و مثل این است که از یک وام عادی بانکی استفاده می‌کنند. اگر چه هنوز اطلاع رسانی‌های رسمی در این باره انجام نگرفته است. اما به دلیل کمبود بودجه جهت تضمین ما به التفاوت سود، طرحی است که نهادهای مسئول روی آن متمرکز شده‌اند.
چند روزی است که اخبار مذاکرات برجام به صورت پیاپی در رسانه ها منتشر شده و بر بازارهای مختلف کشور تاثیر گذاشته است. از جمله بازارهای مهمی که از این مذاکرات تاثیر پذیرفته اند می‌توان به بازار آهن و فولاد کشور اشاره نمود. با توجه به این که محصولات فولادی بخش بسیار مهمی از مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت و ساز را تشکیل می‌دهند، به صورت غیرمستقیم بر کاهش قیمت مسکن هم تأثیر دارند. با این حال، در صورت نزدیک شدن به توافق در این مذاکرات، امکان پایین آمدن نرخ مسکن وجود خواهد داشت.
اگر مذاکرات برجام به توافق نهایی برسد، احتمال دارد تا قیمت ملک و مسکن هم مانند سایر بازارها کاهش پیدا کند. این کاهش در وهله اول می تواند به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه ساخت و ساز و در وهلۀ دوم به دلیل مثبت شدن جو معاملات در این بازار خواهد بود. به هر حال، بر اساس گفته کارشناسان این حوزه، قیمت دلار در صورت نهایی شدن برجام می‌تواند تا ۲۵ هزار تومان کاهش پیدا کند. نرخ فروش مسکن هم که اکنون به صورت میانگین حدود ۴۵ میلیون تومان به ازای هر متر است، می‌تواند تا ۳۰ میلیون تومان کاهش یابد.
با وجود این، مشکل اصلی که در جامعه ما وجود داشته و حتی برجام هم موفق به رفع کامل آن نمی‌شود، تورم و افزایش پیوسته نرخ آن است. تا زمانی که افزایش تورم ادامه داشته باشد، هیچ گونه توافقی نمی‌تواند به کاهش نرخ مسکن یا سایر موارد کمک کند. در واقع، اگر چه یک سری کاهش قیمت های موقت رخ خواهد داد، اما تورم موجود به تدریج شرایط را به حالت قبل بازمی‌گرداند. از آنجا که توافق، به تنهایی امکان صفر کردن تورم را در کشور ندارد، نباید انتظار داشت در صورت نهایی شدن برجام، قیمت مسکن به صورت دائم کاهشی شود.
سحر کوه فر
لیسانس زمین‌شناسی کاربردی، ارشد پترولوژی، سئوکار، نویسنده محتوای وبسایت؛ دارای مقالات تخصصی کنفرانسی و علمی - پژوهشی در زمینۀ زئولیت. علاقه‌مند به سنگ‌ها، فلزات، نفت و گاز و ژنز آن‌ها در زمین و روش‌های اکتشاف آن‌ها؛ حامی زمین و محیط زیست...